از دو ضد ، معلول يا علّت ضدّ ديگر نخواهد شد . هرگاه گفته شود : « اگر صدور مجرّد از مادّى ، به دليل آنكه ضدّ يكديگرند و سنخيّت لازم بين علّت و معلول ميان آنها وجود ندارد ، معقول نيست ، پس صدور مادّى از مجرّد چگونه معقول مىشود ؟ » ، در پاسخ بايد گفته شود : اوّلًا : ممكن است كسى بگويد كه آنچه از مجرّد صادر مىشود و جعل به آن اولى و بالذّات تعلّق مىگيرد ، وجود است كه مجرّد مىباشد و به تبع آن جعل به ماهيّات تعلّق مىگيرد و به عبارت ديگر وجود اشياء بدون واسطه ، مجعول است و وجود ماهيّات آنها به تبع جعل وجودشان ، مجعول مىباشد . ثانياً : آنچه در باب سنخيّت بين علّت و معلول مىگويند ، در باب عالم خلق و مادّيات ، و بلكه كلّ علل و معلولاتِ ممكنه است ، امّا در باب عالم امر و آنجا كه علّت ، ارادهء ازلىِ خداوند متعال باشد ، غير از « إِنَّما أَمرُهُ إِذا أَرادَ شَيئاً أَن يَقولَ لَهُ كُن فَيَكون » « 1 » حرفى و سخنى نيست و هر كس هم هرچه بگويد ، بيشتر از اين نخواهد گفت و در معرفت به مرتبه‌اى بالاتر از اين نخواهد رسيد . ثالثاً : حدوث مادّه بر حسب ادلّه‌اى كه قبلًا در اين كتاب آورده شد و دلايل ديگر ، ثابت است و احتياج به علّت غيرمادّى دارد كه همان مجرّد است ، بنابراين صدور مادّه از مجرّد مسلّم مىباشد . امّا دانستن كيفيّت آن - كه البتّه به صورتى است كه هيچ‌گونه اشكال عقلى در آن راه ندارد - واجب نيست و قصور فهم ما از درك حقيقت آن هيچ اشكالى را بر آنكه امرى واقع شده و حقيقت است وارد نمىسازد ، و از جمله موارد تصرّف

--> ( 1 ) . يس ( 36 ) آيهء 82 .